سال ۸۹، سال انتظار، تحریم و نگرانی

اقتصاد ایران
سال ۸۹، سال انتظار، تحریم و نگرانی

رئیس جمهور ایران در یک برنامه تلویزیونی در ۲۸ آذر گفت که برنامه حذف یارانه ها در سه ماه پایانی سال اجرا می شود

اقتصاد ایران سال ۸۹ را با انتظار آغاز کرد، با فشار تحریم پشت سر گذاشت و با نگرانی به پایان برد.
انتظار حذف یارانه ها، در تمام سال مهمترین بحث اقتصادی سال بود و دولت با این دست آن دست کردن، نه ماه طول داد تا سرانجام اعلام کرد که این برنامه را عملی می کند.
بهار و تابستان به گمانه زنی قیمت های جدید بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز و دیگر کالاها گذشت و دولت بدون آنکه روشن کند چه خواهد کرد همه را همینطور منتظر نگهداشت. انتظاری که در پائیز نیز ادامه یافت با این تفاوت که دولت، پلیس، قوه قضائیه و حتی بسیج هشدار دادند که با گرانفرونشان و محتکران بعد از حذف یارانه ها برخورد خواهند کرد.
بنابر قانون مصوب مجلس، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای آن حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه می شود. قرار است یارانه بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود.
برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت ها، بنابر قانون مصوب مجلس، نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و نیمی دیگر در اختیار واحدهای تولیدی و دولت قرار خواهد گرفت.
رفتار شش ماه اول دولت این باور را تقویت کرد که شاید دولت سعی دارد هر طور شده از اجرای این قانون شانه خالی کند اما دولت در پائیز همزمان با هشدارهای گاه و بیگاه به گرانفروشان و محتکران، شروع کرد به واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها در استانهای مختلف.
سهم یارانه نقدی هر ایرانی متقاضی دریافت یارانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گفته شده بود که بعد از شروع رسمی برنامه حذف یارانه ها، چهار هزار تومان دیگر به عنوان یارانه نان به این رقم اضافه شد.
همزمان با واریز اولین مرحله یارانه ها نقدی در اوایل پائیز، پلیس هم وارد ماجرا شد زیرا به گفته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، نگرانی پلیس این بود که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود.
هر چه زمان می گذشت این نگرانی ها بیشتر می شد چون از یک طرف دولت پول نقد را به حساب خانوارها واریز کرده بود و باید هر چه زودتر قیمت ها را افزایش می داد تا به درآمدهای پیش بینی در قانون برسد و از طرف دیگر این نگرانی وجود داشت که شوک یکباره چند برابر کردن قیمت کالاها، عواقب تند اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد.
همه این نگرانی ها باعث شد تا دولت از تهدیدهای هر روزه در باره مجازات گرانفروشان و محتکران فراتر برود و پای سازمان تعزیرات حکومتی را به میان بکشد در حالی که تجربه سه دهه گذشته نشان داده بود که عملکرد سازمانها و نهادهای مبارزه با گرانفروشی و احتکار موفقیت آمیز نبوده است.
آغاز رسمی حذف یارانه ها

بعد از حذف یارانه ها، گاز طبیعی از مترمکعبی ۱۳ تومان به ۷۰ تومان، رسید

سر انجام انتظار سر آمد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک برنامه تلویزیونی در ۲۸ آذر گفت که برنامه حذف یارانه ها در سه ماه پایانی سال اجرا می شود و در فاصله کوتاهی نیز سازمان هدفمندی یارانه ها قیمت های جدید را اعلام کرد.

آقای احمدی نژاد به مردم توصیه کرد که برای دریافت یارانه های نقدی به بانک ها هجوم نیاورند و بخشی از آن را پس‌انداز کنند و “دو ماه صبر کنند تا قبض های آب و برق بیاید و ببینند که هزینه ها چگونه است”.
بعد از حذف یارانه ها، بنزین از لیتری یکصد تومان به لیتری هفتصد تومان، گازوئیل از لیتری ۱۶٫۵ تومان به ۳۵۰ تومان، گاز خودرو از مترمکعبی ۴۰ تومان به ۳۰۰ تومان، گاز طبیعی از مترمکعبی ۱۳ تومان به ۷۰ تومان، هر کیلووات برق از ۱۶٫۵ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان و هر مترمکعب آب نیز از ۸۰ تومان به ۲۸۳ تومان رسیده است.
افزایش شدید قیمت ها تقریبا همان چیزی بود که دولت محمود احمدی نژاد مدتها بر سر آن با مجلس درگیر بود، دولت می گفت که باید قیمت ها یکباره افزایش پیدا کند اما مجلس می گفت که با تغییری که در قانون حذف یارانه ها داده، این افزایش قیمت ها پلکانی است و در طول پنج سال اجرا خواهد شد.
اولین گام دولت نشان داد که بیشتر بر اساس همان طرح اولیه خود حرکت می کند و به شوک درمانی باور دارد تا به افزایش پلکانی و سالانه.
البته برای این کار دلایلی هم داشت به طوری که محمدرضا فرزین سخنگوی طرح حذف یارانه ها توضیح داد که دولت به برنامه گام به گام چندان اعتقادی نداشت و می خواست آن را در دو یا سه مرحله اجرا کند:”گام اول باید گامی موثر باشد. دلایل زیادی در این خصوص وجود داشت یکی از آنها کوتاه کردن مسیر و کاهش انتظارات تورمی هر ساله، جلوگیری از تغییرات در برنامه به دلیل تحولات سیاسی کشور، واکنش مصرف کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه های قیمتی بالا، ایجاد چتر حمایتی مناسب با منابع ایجاد شده و نوسانات شدید قیمت نفت در بازار جهانی از مهم ترین این دلایل بود.”
دولت همین شیوه را درپیش گرفت و ضمن افزایش زیاد قیمت ها در مرحله اول، در سه ماه زمستان دو بار پول نقد به حساب ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر پول واریز کرد.
بعد از شروع برنامه حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، دولت ابتدا از کاهش مصرف برخی کالاها ذوق زده شد اما کمی بعد سعی کرد تا نظرش را اصلاح کند. نمونه آن خوشحالی از کاهش شدید مصرف گازوئیل بود که خیلی زود مشخص شد که علت آن صرفه جویی نبوده بلکه کامیون داران در اعتراض به افزایش شدید قیمت گازوئیل کار خود را تعطیل کرده اند و دولت هم ناچار شد فعلا به جای گازوئیل آزاد لیتری ۳۵۰ تومانی برای شبکه حمل و نقل کشور گازوئیل لیتری ۱۵۰ تومانی سهمیه ای در نظر بگیرد.
بعد از گذر از شوک اولیه افزایش قیمت ها که به کاهش مصرف منجر شده بود، گزارشها نشان می دهد که جز در مورد بنزین در بقیه بخش های مصرف دوباره زیاد شده و در مواردی نظیر گاز، میزان مصرف دوباره به پیش از حذف یارانه ها رسیده است.
بعد از دو ماه اندی از حذف یارانه ها، فیش های گاز و برق خانوارهای ایرانی را شوکه کرده و کارشناسان می گویند که این فیش ها اگر چه می تواند رفتار خانوارها را به مصرف تغییر دهد اما مدتها طول خواهد کشید تا کاهش مصرف واقعی صورت بگیرد.
تحریم های گسترده بین المللی

جلسه تحریم ایران در سازمان ملل

در میانه گمانی زنی ها در باره یارانه ها و قیمت های احتمالی، تحریم های تازه ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. آمریکا نیز تحریم های یک جانبه ای علیه ایران به اجرا گذاشت و بسیاری از کشورهای همپیمان را نیز تشویق کرد تا تحریم های یک جانبه ای علیه ایران به اجرا بگذارند.
اواخر بهار شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تازه ای علیه ایران تصویب کرد که روسیه و چین نیز به آن رای دادند در حالی که ایران به مخالفت آنها امید بسته بود. محمود احمدی نژاد پیش از آن گفته بود که مشکلی در روابط ایران و روسیه نیست اما “تذکری به همسایه داده شده که مراقب باشد در کنار دشمنان ملت ایران قرار نگیرد.”
آقای احمدی نژاد به دولت آمریکا و متحدانش هم هشدار داد که “اگر بخواهند با بلند کردن چماق و با زبان بی ادبی صحبت کنند، جواب آنها از قبل مشخص خواهد بود.”
این قطعنامه تحریم هایی را علیه برخی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود.
تحریم های بین المللی علیه نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران به نفع سپاه پاسداران و مجموعه های اقتصادی آن تمام شد.
منافع تحریم برای سپاه پاسداران

اگر سال ۸۸ را سال ظهور نظامیان در اقتصاد ایران بدانیم، سال ۸۹ سال گسترش فعالیت های اقتصادی سپاه بود و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در فهرست تحریم سازمان ملل قرار گرفت در فاصله کوتاهی قراردادهای بزرگ نفتی نصیبش شد و پروژه راهسازی حرم تا حرم از قم به تهران و مشهد، راه آهن چابهار به مشهد و چند پروژه دیگر بدون برگزاری مناقصه به نام این نهاد وابسته به سپاه پاسداران زده شد.
یکی از بزرگترین قراردادهایی که چند روز بعد از تصویب قطعنامه بسته شد، مربوط به توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی بود. توسعه این میدان که نیمی از ذخایر گاز ایران را در خود جا داده، در چند سال گذشته به دلیل تحریم ها و فشارها آمریکا به کندی پیش می رود و شرکت های بین المللی حاضر به همکاری در این پروژه نیستند.
با تصویب قطعنامه تازه، دولت ایران قراردادی ۲۱ میلیاردی را برای توسعه شش فاز پارس جنوبی با شرکت های داخلی امضا کرد که تقریبا نیمی از آنها به شرکت های گمنامی چون”پترو پایدار ایرانیان” و “پترو سینا آریا” رسید که همان روز امضای قرارداد به ثبت رسیده بودند و گفته می شود وابسته قرارگاه خاتم الانبیاء هستند.
با آنکه تحریم های شورای امنیت به نفع سپاه پاسداران در داخل تمام شد، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با مشکلات زیادی مواجه شد. پنج فروند ازکشتی های ایرانی در هنگ کنک، سنگاپور و مالت با شکایت بانک های اروپایی توقیف شدند و بحث حراج آنها مطرح شد. این کشتی ها با وام بانک های اروپایی خریداری شده بود و بعد از تحریم ها، این بانک ها خواهان بازپرداخت وامهایی شدند که برای خرید این کشتی ها به ایران داده بودند.
در پی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکت های بزرگ بیمه جهان از جمله لویدز لندن، ارایه خدمات بیمه ای به کشتی های ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند.
ایران برای کم اثر کردن تحریم ها، کنسرسیومی از شرکت‌های بیمه برای حمایت از صنعت کشتیرانی تشکیل داد و همین مسئله باعث شد تا بانک های خارجی درخواست بازپرداخت کل وامهای خرید کشتی ها را مطرح کنند.
این اتفاق در حالی افتاد که مدتها بود که کشتیرانی جمهوری اسلامی برای در امان ماندن از تحریم های بین المللی، با تغییر نام برخی کشتی های خود، از پرچم کشورهای دیگر استفاده می کرد.
در کنار تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یکجانبه ای نیز از سوی آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته شد که این فشارها باعث شد حتی شرکت های هواپیمایی ایران برای سوختگیری با مشکل مواجه شوند و اکنون برخی فرودگاههای کشورهای غربی به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی دهند.
با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران گفت که هدف کشورهای غربی از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، جدا کردن مردم این کشور از حکومت است.
آقای خامنه ای، با اشاره به سابقه سی ساله تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: “مردم و مسئولان عملا نشان دادند که به توفیق الهی این تحریم ها اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد داشت”.
بعد از تحریم ها مشکلاتی دیگر نیز بروز کرد که یکی از آنها مشکل واردات بنزین بود. ایران آن زمان یک سوم از مصرف ۶۷ میلیون لیتری روزانه خود را از خارج وارد می کرد اما شرکت های خارجی آسیایی و اروپایی محدودیت هایی را برای فروش بنزین به این کشور در نظر گرفتند و ایران که واردات بنزین را پاشنه آشیل خود می دانست تصمیم گرفت تا برای مقابله با تحریم های آمریکا، در واحدهای پتروشیمی بنزین تولید کند.
ایران اعلام کرد که با تولید بنزین در پتروشیمی ها، دیگر نیازی به واردات این ماده سوختی ندارد. این کار با مشکلاتی نظیر کاهش شدید محصولات پتروشیمی و ناخالصی های زیاد بنزین ساخته شده در پتروشیمی ها همراه شد.
البته بعد از فروکش کردن غوغای تحریم های بین المللی در بخش فروش بنزین، دولت بی سروصدا برنامه تولید بنزین در پتروشیمی ها را متوقف کرد.
رکود و بیکاری
در یک سال گذشته همانند سال پیش از آن، بانک مرکزی از ارائه آمار رشد اقتصادی و دیگر شاخص های مهم خودداری کرد. آماری که به عقیده برخی کارشناسان به دلیل رکود اقتصادی سه سال گذشته، به شدت عملکرد دولت را زیر سئوال می برد و برای همین دولت مانع از انتشار این آمار شده است.
به نظر کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در سال جاری و رسیدن نرخ تورم به ۸٫۸ درصد یعنی کمترین میزان در چند سال گذشته، رکود اقتصادی بوده است. تورم در اردیبهشت ماه یک رقمی شد اما در اواخر تابستان دوباره روند صعودی پیدا کرد و از مرز دو رقمی گذشت.

کارگران فصلی در ایران

پیش بینی ها نشان می دهد که با آزاد سازی قیمت ها و حذف یارانه، تورم به میزان زیادی افزایش پیدا خواهد کرد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران در باره وضعیت بیکاری نیز نشان می دهد که میزان بیکاری در بهار امسال از ۱۱٫۱ درصد به ۱۴٫۶ درصد رسید. البته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار ، صحت این آمار را رد کرد و گفت که احساس مدیریتی اش می گوید که این عدد اشتباه است.
تا پیش از این تعداد بیکاران حدود سه میلیون نفر برآورد شده بود اما با افزایش میزان بیکاری، تعداد بیکاران در ایران حدود چهار میلیون نفر برآورد می شود.
آمار بیکاری در ماه های بعد منتشر نشد اما دولت با ضرب و تقسیم هایی غیر عادی نتیجه گرفت که تا پایان سال یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد می کند.
آقای احمدی نژاد در روزهای پایانی بهمن در ماهشهر گفت: با تلاش های صورت گرفته تا به امروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که این رقم تا پایان سال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل افزایش پیدا می کند.
کارشناسان می گویند که ایجاد این میزان شغل در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود به سر می برد و اقتصاد جهانی به سختی خود را از بحران بیرون می کشد، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.
به عقیده این کارشناسان، ایران که در بهترین حالت در سال های گذشته نتوانسته حتی یک سوم این رقم شغل ایجاد کند، چطور ممکن است یکباره برای این همه بیکار شغل درست کند.
سال ۸۹ با انتظار حذف یارانه ها شروع شد و با نگرانی از پیامدهای آن به پایان رسید. نگرانی از اینکه حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم چه تاثیری بر زندگی روزمره خواهد گذاشت؟ دامنه نوسان قیمت ها چه تغییری خواهد کرد؟ آیا دولت می تواند بدون کمک به صنایع، مدیران آنها را وادار کند تا کالاهای خود را به قیمت های پائین بفروشند. آیا آثار شوک حذف یارانه ها در زمستان سرد سال ۸۹ به بهار و تابستان یا حتی زمستان سال جدید منتقل می شود؟ آیا دولت دوباره قیمت مواد سوختی را افزایش خواهد داد؟
سوال های بسیاری در این زمینه وجود دارد که ذهن ایرانیان را دست کم در سال آینده تا روشن شدن عواقب اجرای این طرح مشغول نگه خواهد داشت.

این صفحه را برای دیگران بفرستید

چاپ مطلب

سایت بی بی سی