قوت و ضعف بودجه ۹۱ از نگاه دولت ومجلس

قوت و ضعف بودجه ۹۱ از نگاه دولت ومجلسسرانجام بعد از ۵۷ روز تاخیر لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۰ در آخرین روز از مهلت قانونی توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.تاخیری که باعث شده بود نمایندگان انتقادهای زیادی را از این نظر متوجه دولت کنند. اما به نظر می رسد با ارائه این لایحه نه تنها انتقادهای نمایندگان کاهش نیافته بلکه پررنگ تر نیز شده است. این انتقاد ها می تواند چند دلیل کلی داشته باشد: نخست این که زمان باقی مانده تا پایان سال برای بررسی این لایحه که براساس تجربیات به دست آمده از لوایح پیشین، کاری فشرده، طاقت فرسا و وقت گیر است برای بررسی کافی نیست ونمایندگان حتی با کار در ۳ نوبت نیز برای ارتباط برقرارکردن با این لایحه و فهم اهداف مطرح شده آن وقت کافی دراختیار نخواهند داشت. دلیل دیگر به محتوای لایحه بودجه و شیوه برنامه نویسی آن مربوط می شود و دلیل دیگر نیز به همزمانی بررسی لایحه بودجه با انتخابات مجلس و خواست نمایندگان فعلی برای حضور در حوزه های انتخاباتی و انجام فعالیت های لازم برای حفظ کرسی های قانون گذاری خود برمی گردد. کدام بودجه نویسی؟ “احمد توکلی” رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اولین واکنش را به این لایحه نشان می دهد و مدعی است:چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد. او که یکی از منتقدان صریح اللهجه اقتصادی دولت در مجلس است درباره لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور معتقد است: لایحه بودجه ای که دولت برای سال ۹۱ به مجلس ارائه کرده مجموعه در هم و برهمی است که از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و رعایت نکردن قوانین حیرت آور است.او در مشهد نیز با انتقاد از شیوه بودجه نویسی دولت در چند سال اخیر تصریح می کند متاسفانه در بودجه سال ۹۱ شدید تر از سال های پیش، دولت قوانین مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی را در تدوین بودجه نقض کرده و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی را نادیده انگاشته است. دولت طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسی باید درآمد ها و هزینه های خود را آشکار کند و در سر جمع بودجه بیاورد اما دولت عددهایی در داخل احکام ذیل ماده واحده ده ها حکم آورده که خرج می تراشد و درآمد معرفی می کند که در سرجمع بودجه نیامده و باعث شده ارقام بودجه به این شکل که ارائه شده غیر واقعی باشد. توکلی درمورد بودجه یارانه ها نیز معتقد است: در این موضوع نیز قانون رعایت نشده چون دولت ملزم شده در ۴ ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی که دولت باید برنامه خود را در این مورد آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در ۳ ردیف نیز باید هزینه هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که بین خانوارها توزیع کرده ، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه های دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.دولت فقط حدود ۳ میلیارد تومان در این زمینه آورده که این خرج جاری سازمان هدفمندی یارانه هاست نه پولی که از بابت تولید و حامل های انرژی دریافت می کند. به گفته وی حتی اگر بودجه خیلی شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه می شد فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن وجود نداشت چه برسد به آن که بعد از ۲ ماه از زمان قانونی مجموعه ای درهم ریخته و ناقص تحویل داد که فهمش طول می کشد چه برسد به رسیدگی و تصویب آن! بنابراین بررسی بودجه به بعد از عید موکول خواهد شد. نقض سیاست های اصل ۴۴ “حمیدرضا فولادگر” رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس ونماینده اصفهان نیز در مورد لایحه بودجه ۹۱ می گوید: شواهد نشان می دهد که در این لایحه تصدی‌های دولتی در بخش صنعت و معدن کم نشده است . این لایحه دولت شباهت بسیار زیادی به بودجه سال جاری دارد اما با چند تفاوت: یکی از مهم ترین تفاوت های لایحه بودجه سال ۹۱ با بودجه امسال این است که حدود ۶ درصد در بودجه های بخش عمومی انقباضی عمل کرده است.البته در این زمینه بودجه های مربوط به شرکت های دولتی برای سال آینده نسبت به سال جاری بیشتر در نظر گرفته شده است، به علاوه اختصاص ۲۰ درصد از بودجه شرکت های دولتی در حوزه های صنعت و معدن نسبت به سال جاری نشان می دهد تصدی‌های دولتی در بخش مربوط به واگذاری شرکت های دولتی کم نشده است.در بخش هایی نیز مشاهده می شود که برخی از احکام سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده است مانند برخی از احکام بند ۸ و ماده ۲۹ و برخی از اجزای ماده ۲۸ در موارد بسیاری احکام اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض کرده است. از نظر این نماینده، دولت ماده ۲۹ را به صورت کلی متوقف کرده است و این موضوع به بخشی از ماده ۲۸ نیز مربوط می شود. در جایی عنوان شده است که هر شرکتی که نام برده می شود از شمول واگذاری سهام به سازمان خصوصی سازی خارج است واین موضوع به معنی تغییر بخش هایی از سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. فولادگر همچنین معتقد است موضوع مهم وقابل تامل دیگر بودجه ۹۱ عادی بودن آن است به نحوی که برای شرایط سخت و تحریم و یا با ویژگی های سال جهاد اقتصادی نوشته نشده است. بودجه نسبت به سال جهاد اقتصادی باید به ویژگی های تحریم توجه ویژه ای نشان می‌داد. به نظر این نماینده مجلس هشتم مشکل دیگر لایحه بودجه ۹۱ بی توجهی به کاهش ۲۰ درصدی آن به درآمد های نفتی است که این موضوع نیز نشان می دهد با وجود واگذاری ها، هنوز تصدی‌های دولت کم نشده است. وی از افزایش درآمد های دیگر دولت از جمله از محل مالیات ها به عنوان یک امر خوب یاد می کند اما تاکید دارد به جای عمق، گستردگی، سطح و شمول آن باید افزایش یابد البته اوبی توجهی لایحه به فرارهای مالیاتی را نیز نقطه ضعف دیگر آن می داند. ۵ تخلف عمده جعفر قادری، دیگر نماینده مجلس نیزدر گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آن چه ۵ تخلف دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خواند، گفت: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را که یک بخش آن باید در بودجه عمومی دولت بیاید و بخش دیگر در قسمت بودجه شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه ۱۳۹۱ نیاورده است. نماینده مردم شیراز افزود: بر این اساس دولت درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه ۹۱ نیاورده و مبالغ و بخش‌هایی را که باید در میان مردم و بخش تولید و صنعت توزیع شود نیز مشخص نکرده است.در حالی که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید در سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه شرکت های دولتی منعکس شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد دومین تخلف دولت در لایحه بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ منابعی را که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود مشخص نکرده است. وی با بیان این که صندوق توسعه ملی یک موسسه عمومی غیردولتی است گفت: درآمدهایی که در صندوق توسعه ملی وارد می‌شود باید در بودجه شرکت‌ها و موسسات عمومی دولتی منعکس شود. سخنگوی کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی درباره سومین تخلف دولت گفت: منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی باید به عنوان رد دیون در لایحه بودجه منظور شود اما این منبع درآمدی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ منظور نشده است. قادری تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۱ سهم عوارض شهرداری‌ها بر مبنای قیمت بنزین ۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است اما براساس قانون باید عوارض شهرداری‌ها طبق آخرین تغییرات قیمت بنزین محاسبه شود که این چهارمین تخلف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۹۱ است. وی درباره پنجمین تخلف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۹۱ گفت: دولت در لایحه بودجه مقرر کرده است مالیات حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود تا این مالیات میان مردم توزیع شود. این در حالی است که براساس قانون مالیات باید به دولت اختصاص یابد. واقعیت گرایی عزت ا… یوسفیان ملا دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: می توان گفت بودجه ۹۱ کمی به واقعیت نزدیک است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: هر سال درصدی به بودجه سال گذشته اضافه می شود و باید گفت در سال های گذشته این موضوع بیشتر به صورت شعاری مطرح شده و هیچ گاه محقق نمی شد و درآمدها در این بخش مشکل داشته است.برای بودجه سال آینده می توان گفت که دولت اوضاع را بهتر دیده و در آن واقعیت گرایی وجود دارد اما به صورت کلی حدود ۳ هزار میلیارد

سایت خبر آنلاین