موسائی: ۶۰ اقدام چین برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا / از پشت مانیتور نمی‌توان کرونا را مهار کرد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از شیوع بیماری کرونا، آثار مخرب اقتصادی این ویروس نیز بتدریج آشکار شده است، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این ویروس سبب بحران جدیدی خواهد شد و رکود عظیمی جهان را خواهد گرفت، اما مدیریت بحران چین در این قضیه نشان داده که با مدیریت قوی می‌توان تا حدودی از زیان‌های آن کم کرد و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی می‌توان کسب و کار‌های آسیب دیده را زنده نگه داشت. در ایران نیز موجی از حمایت‌ها آغاز شده و می‌شنویم که مسئولان در حال تلاش برای حمایت از صنایع و بنگاه‌ها هستند با‌ این حال ظهور، توسعه و سیر ویروس کرونا در همه کشور‌ها کم‌و‌بیش از یک الگوی مشابه‌ای پیروی می‌کند و اگر چین را موفق‌ترین کشور در مهار این بحران بدانیم، احتمالاً اتخاذ تدابیری شبیه به تدابیر چین موثرترین و آزموده‌ترین راه برای عبور از این بحران خواهد بود. رضا موسائی؛ کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صـنعت بخشی از تدابیر اتخاذ شده در چین را که برای گذر از این وضعیت اتخاذ شده است و چگونگی الگو برداری از آن برای ایران را در این گفتگو برای ما مطرح کرده است:دولت چین برای جلوگیری از رکود اقتصادی و آسیب دیدن کسب و کار‌ها در اثر بحران کرونا چه تدابیری اتخاذ کرده¬است؟کشور‌های درگیر کرونا حمایت‌هایی در قالب بسته‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای در نظر گرفته‌اند. تجربه کشور چین در این خصوص نیز می‌تواند برای ما مفید باشد. بطور عمده این اقدامات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اقدامات دولت مرکزی و در کنار آن اقدامات دولت‌های محلی؛
۱. امکان تأخیر در پرداخت مالیات کسب ¬و¬ کار‌های کوچک¬و¬متوسط (SMEs) که با مشکل روبرو شده¬اند بطوری که این شرکت¬ها که به دنبال شیوع ویروس کرونا در پرداخت مالیات¬ها با مشکل مواجه‌اند، می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات تا ۳ ماه داشته باشند.
۲. کاهش اجاره¬بهای کسب¬ و¬ کار‌های کوچک و متوسط تدبیر دیگری است که در چین اتخاذ شده¬است و شرکت¬هایی که دارایی¬های دولتی (املاک و مستغلات دولتی) را اجاره¬کرده و به دولت اجاره¬بها می¬پردازند، چنانچه براساس دستورالعمل¬ها و مقررات دولتی کنترل شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را متوقف یا کم کنند و نیروی¬انسانی خود را تعدیل یا اخراج نکنند و یا تعدیل جزئی داشته باشند، از پرداخت اجاره ماه فوریه معاف¬اند همچنین اگر اجاره برای دفتر کار باشد، تا ۵۰ درصد تخفیف به آن‌ها تعلق خواهد¬ گرفت.
۳. همچنین دولت چین برای کاهش نرخ وام¬ها برای بنگاه¬های کوچکی که آسیب زیادی دیده¬اند، از بانک‌های محلی خواسته¬است تا نرخ سود وام خود را به اندازه ۲۵ صدم درصد زیر نرخ LPR (نرخ اصلی وام-دهی بانک مرکزی که به عنوان نرخ پایه وام¬دهی مورد استفاده قرار می¬گیرد) کاهش دهند.
۴. همچنین پرداخت هزینه¬های بیمه بیکاری شرکت¬های بیمه شده¬ای که تعدیل نیرو نکرده¬اند نیز در دستور کار دولت چین قرار دارد. بدین ترتیب شرکت¬هایی که علیرغم مشکلات بوجود آمده نیروی کار خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند، سهم بیمه بیکاری آن‌ها توسط دولت پرداخت می¬شود.
دولت¬های محلی (استان¬های چین) سیاست¬هایی نیز اتخاذ کرده¬اند که برخی از آن‌ها عبارتند¬از:۱. حذف عوارض اداری برای کسب¬ و ¬کار‌های کوچک و متوسط در برخی استان¬های آسیب¬دیده چین به چشم می¬خورد. به عنوان مثال دولت پکن جمع¬آوری عوارض اداری از¬جمله عوارض راه، عوارض فاضلاب و پسماند را برای برخی از کسب ¬و¬ کار‌های کوچک و متوسط تعلیق کرده¬است.
۲. پرداخت یارانه به فعالیت¬های تحقیق ¬و¬ توسعه در کسب ¬و کار‌های کوچک و متوسط از دیگر تدابیر اتخاذ شده¬است. برای شرکت¬های دانش¬بنیان مستقر در پارک دانش جونگوانسون (Zhongguancun)، مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ RMB معادل ۲۸.۷۰۰ دلار در هزینه¬های تحقیق و توسعه (R&D) بر اساس وضعیت فعلی سرمایه¬گذاری¬های آن‌ها در R&D یارانه پرداخت می¬شود.
۳. مطابق اعلام برخی استان¬های چین، حمایت¬های مالی دولتی برای صنایع کوچک و متوسط افزایش¬یافته است. این اقدامات شامل افزایش دسترسی این شرکت¬ها به تأمین مالی، افزایش دوره بازپرداخت وام¬ها و کاهش هزینه تأمین مالی (نرخ بهره)، گسترش کانال¬های تأمین مالی مستقیم برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط (SMEs) است.
همچنین کمیته منابع انسانی و تأمین اجتماعی (HRSSB) شهرداری شانگ‌های چهار سیاست را برای کمک به بنگاه¬های آسیب¬دیده اعلام کرده است که این سیاست¬ها عبارتند¬از:
۱. بازپرداخت ۵۰ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی شرکت¬ها که در سال قبل توسط شرکت¬ها پرداخت¬شده بود تا بدین واسطه از اخراج نیروی کار جلوگیری شود.۲. تعدیل زمان پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از اول آوریل به اول جولای.۳. تمدید دوره پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به مدت سه ماه بعد از زمان پایان اپیدیمی ویروس کرونا.۴. پرداخت یارانه¬های آموزش منابع انسانی به شرکت¬ها.استان گوانجو نیز ۲۰ روش را برای حمایت از همه کسب و کار‌ها به منظور استمرار فعالیت و ادامه روند تولید در پیش گرفته است که بخشی از این اقدامات به شرح زیر است:- در دورانی که کارکنان شرکت¬ها تحت مراقبت¬های درمانی هستنند و از مرخصی درمانی استحقاقی استفاده می¬کنند دستمزد آن‌ها تا سقف ۵۰ درصد حق بیمه بازنشستگی پایه توسط دولت محلی به صورت یارانه به شرکت¬ها پرداخت می-شود.- اگر یک کسب و کار کوچک و متوسط (SME) با یک شرکت دولتی قرارداد داشته باشد و نتواند به¬موقع به تعهداتش عمل کند، شرایط قرارداد متناسب با شرایط کسب و کار تمدید می¬شود.علاوه براین طبق سیاست¬های مالیاتی پایه¬ای اعلام¬شده توسط وزارت دارایی و گمرک چین، نرخ مالیات بر ارزش¬افزوده از ۱۶ درصد به ۱۳ و نرخ¬های ۱۰ درصدی به ۹ درصد کاهش می¬یابد.به نظر شما تا چه اندازه این تدابیر اتخاذ شده توسط دولت چین قابلیت الگوبرداری در ایران دارد؟با در نظر گرفتن تمام تفاوت¬های فرهنگی و اقتصادی ایران با چین می‌توان اکثر این سیاست¬ها را در کشور اجرا کرد. در این شرایط است که اهمیت بیگ دیتاها، بانک اطلاعاتی مشاغل، تولیدات و جغرافیای اقتصادی کشور برای استفاده¬های فوری و اضطراری مشخص می¬شود. با توجه به اینکه ما در این موارد ضعف¬هایی داریم لازم است هر چه سریع‌تر اقداماتی در این راستا انجام گیرد.
نکته¬ی دیگری که باید در نظر گرفته¬شود این است که برای حمایت¬های مالی از بخشودگی مالیاتی تا تاخیر در پرداخت وام¬ها، منابع مالی کشور محدود است، اما حفظ و استمرار فعالیت¬های بخش تولید می-تواند در آینده درآمد‌های ناشی از مالیات را تداوم ببخشد و مانع از سقوط شاخص رشد اقتصادی کشور شود. همچنین در صورت تحقق وام ۵۰ میلیارد دلاری از بانک¬جهانی از این نگرانی کاسته می¬شود و این فرصتی است تا با خرد¬ورزی در تخصیص بهینه و کارآمد این منابع، اعتماد نهاد‌های بین¬المللی به اقتصاد ایران و تعامل سازنده این نهاد‌ها با ایران در شرایط بحرانی بازآفرینی شود.
به نظرتان اقدامات حمایتی دولت از تولید و صنعت تا به الآن کافی بوده¬است؟دولت چین بیش از ۶۰ تصمیم اقتصادی برای پایداری وضعیت صنعت اتخاذ¬ کرد و توانست تا حدودی موفق از کرونا گذر کند. برای اینکه ما هم بتوانیم در کرونا موفق باشیم باید به شیوه جهادی عمل کنیم و از پشت مانیتور نمی¬توان این بحران را مدیریت کرد. لازم است سیاست¬ها جامع و تصمیم¬گیری¬ها توسط مرجعی باشد که تمام نهاد¬های مربوطه را در بر¬بگیرد. در این برهه حساس نیاز است که سه قوه دورهم جمع شوند و تبصره¬هایی برای شرایط کنونی لحاظ کنند.
اکنون لازم است که تمام دستگاه¬ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا صنعت و تولید از بین نرود و چراغ تمام بنگاه¬های اقتصادی روشن بماند، چراکه آن‌ها تضمین¬کننده اشتغال در کشور هستند. برخی بنگاه¬ها با امید به اینکه بازار بزرگی در شب عید خواهند داشت، دست به خرید‌های کلان مواد اولیه یا کالا زده¬اند. لازم است که برای کاهش فشار‌ها به این بخش همکاری¬ها میان دولت و بنگاه¬ها و زنجیره تولید به حداکثر برسد.