دسته‌ها
اقتصادی

آغاز سفارش‌گیری برای فروش سهام عدالت از امروز

به گزارش ایبِنا، حسین فهیمی که شامگاه یکشنبه و در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: سهام‌دار حقوق مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن حق فروش سهام است.

وی با بیان اینکه جنبه مهم حقوق سهام‌داران نظارت بر روی سهام است که باعث رونق تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: سهامداران با مراجعه به بانک می‌توانند درخواست فروش سهام خود بدهند.

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در پاسخ به این سوال که چه کسانی می‌توانند به بانک‌ها وکالت فروش سهام خود را بدهند، گفت: افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند از ششم خرداد به بانک‌ها سفارش فروش دهند.

فهیمی با بیان اینکه از سه‌شنبه سفارش فروش پذیرفته می‌شود، افزود: سهام عدالت از ۳۶ شرکت برتر بورسی است و ارزش نگهداری بلند مدت دارد.

فهیمی افزود: تصمیم برای فروش برای موارد اضطرار است و این خود بازار را متعادل خواهد کرد.

نیازی به حضور در دفاتر پیشخوان برای احراز هویت نیست

سخنگوی ستاد سهام عدالت گفت: برای احراز هویت نیازی به حضور فیزیکی افراد در دفاتر پیشخوان دولت نیست.

فهیمی افزود: شرایط استفاده از سامانه الکترونیک سهام عدالت در سایت سجام به طور واضح توضیح داده شده است به طوری که افراد از ۸خرداد با مراجعه به این سایت دیگر نیازی به حضور فیزیکی در دفاتر پیشخوان دولت برای احراز هویت ندارند.

وی گفت: افراد می‌توانند علاوه بر دفاتر پیشخوان به بانک‌ها و دفاتر کارگزاری برای احراز هویت خود مراجعه کنند.

فهیمی گفت: کسانی که سهام خود را نگه داشته‌اند از امکانات شرکت، سود و نظارت بهره‌مند خواهند شد.

وی درباره امکان مجدد ثبت نام برای کسانی که سهام ندارند، گفت: فعلاً امکان ثبت نام نیست.

بانک‌ها موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت شدند

در خبر دیگری از روابط عمومی بانک مرکزی،آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند.

با توجه به نقش و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی کشور در تسهیل اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلان کشور درخصوص سهام عدالت، در جلسه 30 اردیبهشت ماه 1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد:

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند و در صورت نیاز به کارگزاری مربوطه ارایه دهند».

همچنین ضروری است بانک‌ها، اقدامات و تمهیدات لازم را به قید فوریت در خصوص دریافت سفارش فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاریخ 6خرداد ماه 1399 مطابق دستورالعمل اجرایی، انجام دهند.

دسته‌ها
اقتصادی

تمدید رایگان کارت‌های بانکی منقضی شده تا یکسال

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تمدید کارت‌های بانکی منقضی شده مشتریان نیازمند حضور در شعب بانک عامل و احراز هویت بوده که در راستای سهولت برای یکسال به صورت رایگان تمدید می‌شوند.

به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارت‌های بانکی گفت: مطابق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانک‌های کشور با توجه به ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه بالایی را برای شبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با کارمزد تعریف شده صورت می‌گیرد، به بانک‌ها اعلام شده مشتری می‌تواند در صورت سلامت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رایگان از طریق شعب بیفزاید؛ تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ که تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را تمدید کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال گذشته در راستای رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری مورد نیاز خود را دریافت کنند و برای سلامت خود و کارمندان سیستم بانکی از مراجعه غیر ضرور به شعب بانک خودداری کنند.
بانک مرکزی تمهیداتی از جمله افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق ابزار خودپرداز و کیوسک از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در هر شبانه روز، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به سه میلیون تومان، افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان، افزایش تلاش ناموفق رمز دوم به ۵ مرتبه و تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت سه ماه را نیز به منظور کاهش مراجعه به شعب بانکی و افزایش استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در سامانه‌های نظام بانکی و پرداخت ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند با بهره‌گیری از خدمات بانکداری الکترونیک در هر ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به شعب شد.
از سویی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند و بر همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید کارت‌های بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.

دسته‌ها
اقتصادی

چارچوب هدف‌گذاری تورم اعلام شد

 متن بیانیه‌ای که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده به شرح زیر است:

اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.

به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف‌ تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
منبع: ایلنا

دسته‌ها
اقتصادی

همتی: آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده هستیم

به گزارش بانک مرکزی، متن نوشته همتی در فضای مجازی به شرح زیر است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده می‌باشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم می‌کند.

با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

در ادامه روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و «بانک حکمت ایرانیان» ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها را با جدیت ادامه خواهد داد.

نظام بانکی کشور طبق وعده‌ای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود ۱۲ درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، می‌باشد.به محض دسترسی بانک‌ها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام می باشندو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص ایجاد شده است، بانک‌ها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.

دسته‌ها
اقتصادی

آریاساسول به عرضه اولیه رسید

در اوایل فروردین ماه باز هم بر عرضه آریا ساسول تاکید و اعلام شد که در هفته آخر فروردین ماه عرضه سهام این شرکت صورت خواهد گرفت. اما این اتفاق رخ نداد و اواخر اردیبهشت وعده جدیدی بود که برای عرضه سهام آریاساسول داده شد. البته این وعده هم تحقق نیافت و در نهایت به نظر می رسد این عرضه در هفتم خردادماه، یعنی چهارشنبه هفته جاری صورت بگیرد.

جزییات عرضه اولیه آریاساسول

بر این اساس طبق اطلاعیه‌ای که فرابورس منتشر کرده است به استناد پذریش سهام شرکت پلیمر اریا ساسول(سهامی عام) در تاریخ 28 آبان سال 1398، توسط هیات پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس، سهام شرکت مذکور توسط سهام‌داران عمده، در روز عرضه اولیه به روش ثبت سفارش به عموم و در روز بعد از عرضه اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه می‌شود.  

بر این اساس تعداد کل سهام شرکت چهار میلیارد و 583 میلیون و 840 هزار و تعداد کل سهام قابل عرضه نیز 229 میلیون و 192 هزار سهم، معادل پنج درصد از کل سهام شرکت است.

مشخصات عرضه به عموم به روش ثبت سفارش

تعداد سهام قابل عرضه به عموم در روز عرضه اولیه 18 میلیون و 353 هزار و 600 سهم و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 100 سهم است. دامنه قیمت در ثبت سفارش نیز 65011 تا 65119 ریال است.

مشخصات عرضه به صندوق‌ها در روز پس از عرضه اولیه

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق‌ها در روز پس از عرضه اولیه 45 میلیون و 838 هزار و 400 سهم است. بر این اساس حداکثر ضریب تخصیص صندوق به ازای هر دارنده واحد صندوق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام 460، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط 250 و در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پنج سهم است.

دسته‌ها
اقتصادی

قیمت دلار ۱۷۳۰۰ تومان شد

قیمت دلار آمریکا، امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای فروش به ۱۷,۳۰۰ تومان رسید.
امروز همچنین هر دلار در صرافی‌های بانکی ۱۷,۲۰۰ تومان خریداری می‌شود.
علاوه بر این، قیمت هر یورو درصرافی های بانکی، برای خرید ۱۸,۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۸,۸۰۰ تومان است.

منبع: مهر

دسته‌ها
اقتصادی

ثبات نسبی دلار

پاول با بیان اینکه قبول دارد آمارهای اقتصادی سه ماهه دوم سال خیلی خیلی بد خواهند بود، نسبت به بهبود شرایط و احتمال بازگشت رشد اقتصادی به محدوده مثبت در سه ماهه سوم سال ابراز امیدواری کرد.

پس از مدت ها کش و قوس فراوان یک گام بزرگ بر سر نهایی شدن بسته محرک اقتصادی در سطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا برداشته شد و رهبران فرانسه و آلمان به عنوان دو قطب اصلی اقتصادی منطقه یورو بر سر تخصیص یک بسته محرک ۵۰۰ میلیارد یورویی به توافق رسیدند. انتظار می رود در شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا منفی شده است، این بسته بتواند تا حدی به بازگشت سریع تر اقتصادهای اروپایی به مدار مثبت رشد کمک کند.

پیش از این اختلافات درونی گسترده بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث بی عملی بانک مرکزی اروپا شده بود، آن هم زمانی که دیگر همتایان این بانک به سرعت برای احیای رشد اقتصادی دست به کار شده اند. در ژاپن بانک مرکزی این کشور یک تریلیون دلار و در آمریکا فدرال رزرو حدود ۲.۵ تریلیون دلار اعتبار و نقدینگی مختلف برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی در نظر گرفته اند.

از سوی دیگر نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان با سرعت زیادی رو به کاهش است که این کاهش نرخ تورم در کنار پایین بودن میزان مخارج مصرف کننده در بسیاری از کشورها بدان معنا خواهد بود که بانک های مرکزی ناچار به انجام اقدامات محرک بیشتری برای تسریع کردن روند بازیابی اقتصاد کشورها هستند.  

اکنون برخی از کارشناسان پیش بینی کرده اند بانک مرکزی آمریکا با تابوشکنی نرخ بهره را به سطح منفی کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا نیز نرخ بهره فعلی را یک فرصت مناسب برای سر و سامان دادن به وضعیت بدهی‌ها دانسته و از برنامه ریزی برای استقراض سه تریلیون دلاری خبر داده است.

شان اولیور، کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه ای ام پی کپیتال گفت: در حال حاضر سه ریسک مهم بر سر اقتصاد جهانی است: احتمال بروز موج دوم همه گیری ویروس کرونا، زمان لازم برای بازگشت فعالیت های اقتصادی به سطوح قبل از بحران و تشدید تنش ها بین آمریکا و چین.  

وقایع معاملات ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط به ویروس کرونا قرار دارد. در آمریکا دونالد ترامپ، در اظهاراتی عجیب مدعی شده ویروس کرونا در آزمایشگاهی در شهر ووهان چین، جایی که پاندمی کرونا از آنجا آغاز شد، ساخته شده و تهدید کرد که در صورت اثبات این ادعا، چین را از طریق اعمال تعرفه‌های جدید تنبیه خواهد کرد.

آمریکا و چین از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر وارد یک جنگ تجاری گسترده شدند و سرانجام اواخر سال گذشته دو طرف سر اجرای یک جدول زمانی برای متوازن شدن تجارت دوجانبه توافق کردند. اکنون تهدیدات ترامپ باعث افزایش هراس معامله گران از ایجاد یک جنگ تجاری جدید شده است؛ آن هم در زمانی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورها تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها به پایین ترین سطوح تاریخ معاصر رسیده است.

تاکنون بیش از چهار میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۷۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۳۲۴ هزار و ۹۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۹۳ هزار و ۵۳۳ نفر، انگلیس با ۳۵ هزار و ۳۴۱ نفر، ایتالیا با ۳۲ هزار و ۱۶۹ نفر،  فرانسه با ۲۸ هزار و ۲۲ نفر و اسپانیا با ۲۷ هزار و ۷۷۸ نفر بوده است.  

اریک برگر،  کارشناس بازار ارز در بانک مرکزی کانادا گفت: اکنون نگاه معامله گران به دور تازه تنش‌های لفظی بین پکن و واشنگتن دوخته شده است و اگر وضعیت آرام تر نشود شاهد آغاز دور دوم جنگ تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان خواهیم بود. در این صورت نرخ برابری دلار و یوان به ویژه در برابر ارزهای امن شاهد تغییرات گسترده ای خواهد بود و شاهد ثبت رکوردهای جدیدی از ارزهایی نظیر ین و فرانک خواهیم بود.  

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز نسبتا بدون تغییر نسبت به روز قبل و در سطح ۹۹.۴۴ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۳۱ دلار اعلام شد.  

ارزهای اروپایی

داده‌های جدید منتشر شده از منطقه یورو نشان می دهد که کشورهای اروپایی با حادترین بحران اقتصادی یک دهه اخیر خود مواج شده اند.  طبق اعلام مرکز آمار اروپا، متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سه ماهه پایانی سال قبل ۳.۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۲ درصد کمتر شده است.  از سوی دیگر میزان تجارت خارجی کشورهای عضو منطقه یورو در ماه مارس  نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۱۲.۱ درصدی مواجه شده و به ۱۵۳.۳ میلیارد یورو رسیده است.

در انگلیس نیز وضعیت چندان بهتر نیست و بانک مرکزی انگلیس در گزارشی هشدار داده است رشد اقتصادی این کشور به کمترین سطح خود از زمان جنگ جانشینی اسپانیا در قرن هجدهم خواهد رسید.  با این حال باقی ماندن نرخ بیکاری در یکی از کمترین سطوح نیم قرن اخیر، امیدها به بازگشت سریع تر اقتصاد انگلیس به محدوده رشد مثبت را تقویت کرده است.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با صعود ۰.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۲۶ دلار مبادله شد. یورو ۰.۱۵ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۰۹  به ۱.۰۹۴ دلار رسید.

کیث تمپرتون – تحلیلگر بازار سرمایه در موسسه تاویرا سکیوریتیز – گفت: بازارها بین اخبار سیاست‌های محرک پولی، آمار جدید مبتلایان به کرونا و داده‌های بد اقتصادی گیر کرده‌اند و فکر می‌کنم این وضعیت حالا حالاها ادامه خواهد داشت.  

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۲۳ درصد افزایش به ۱۰۷.۷۶۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۵۲۷ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۱۰۲ یوان چین اعلام شد.

منبع: ایسنا

دسته‌ها
اقتصادی

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۲۶۸ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۱۳۳ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۹۴۹ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۹۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۴۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۲۱۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روپیه هند ۵۵۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۹۹۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۶۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۶۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۱۵۱ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۶۱۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۹۶ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۹۱ ریال، روبل روسیه ۵۸۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۴۹۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۳۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۱۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۳۵ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۲۸ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۵۴ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۵۲ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۶۹۲ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۱۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۴ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۰۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۸۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۸۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

منبع: مهر

دسته‌ها
اقتصادی

سازمان تامین اجتماعی مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.

براساس این ماده؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ تیرماه ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.

منبع: ایلنا

دسته‌ها
اقتصادی

توافق هشت‌بندی صرافان با بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز

کانون صرافان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این کانون برای ثبات بازار ارز با سیاست‌های بانک مرکزی همراه است و به‌منظور استفاده از پتانسیل صرافی‌های رسمی سراسر کشور و تقویت بازار و رفع دغدغه‌ها از نوسانات ارز در روزهای اخیر، در جلسات تخصصی در محل بانک مرکزی حضور یافته که به تصمیمات سازنده‌ای منتج شد.

مهم‌ترین تصمیمات اخذشده در این جلسات به شرح زیر است:

١-همکاری مستقیم بانک مرکزی با صرافی‌های رسمی برای تقویت چرخه خدمات‌رسانی در سامانه نیما و حضور بیش‌ازپیش برای پاسخگویی به خریداران ارز در سامانه نیما

٢-استفاده از پتانسیل شبکه رسمی صرافان سراسر کشور جهت تنوع‌بخشی در ارسال حوالجات و ارائه خدمات ارزی

٣-اعلام کانون صرافان به‌عنوان تنها تشکل رسمی حوزه ارز در بخش خصوصی به هم‌وطنان

۴-فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم جهت عدم حضور در بازار ملتهب

۵-استفاده از خدمات نوین در تمام صرافی‌های مجاز برای افزایش تنوع، سرعت ارائه خدمات و کاهش زمان مراجعه به صرافی با توجه به شیوع ویروس کرونا

۶-افزایش ارتباط تنگاتنگ صادرکنندگان و صرافی‌های مجاز برای روان‌سازی چرخه تبادلات ارزی در نقل و انتقالات ارز توسط شبکه کارگزاری صرافی‌ها در سراسر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

٧-پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان تبادلاتی در چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادلات ارز

٨-تلاش برای شناساندن و معرفی کانال‌ها و وبسایت های غیررسمی که با برهم زدن آرامش روانی سعی در ایجاد نوسان در بازار ارز دارند.
منبع: ایلنا